| نام فایل ° | حجم | تاریخ آخرین تغییر | توضیحات |
 ostadhashemian-ejaze-va-rad.zip | 917,89 MB | 30.07.2019 04:29:04 |
 ص 0 - مقدمه.mp3 | 10,40 MB | 30.07.2019 01:35:23 |
ص 399-القول فی الاجازه و الرد اما الکلام فی الاجازه فیقع تاره فی حکمها و شروطها و اخری فی المجیز .mp3 | 10,40 MB | 30.07.2019 01:35:40 |
ص 400 - و منه یظهر فساد تقریر الدلیل بان العقد الواقع جامع لجمیع الشروط و کلها حاصله الا ررضا المالک.mp3 | 10,88 MB | 30.07.2019 01:35:18 |
ص 401 - اللهم الا ان یکون مراده بالشروط ما یتوقف تاثیر السبب المتقدم فی زمانه علی لحوقه و هذا مع انه لا یستحق.mp3 | 10,47 MB | 30.07.2019 01:35:18 |
ص 403 - و لاجل ما ذکرنا لم یکن مقتضی القبول وقوع الملک من زمان الایجاب مع انه لیس الا رضا بمضمون الایجاب.mp3 | 10,34 MB | 30.07.2019 01:35:19 |
ص 405 - و ثانیا انا لو سلمنا عدم کون الاجازه شرطا اصطلاحیا لیوخذ فیه تقدمه علی المشروط و لا جزء السبب.mp3 | 9,31 MB | 30.07.2019 01:35:17 |
ص 406- و ثالثا سلمنا دلاله الدلیل علی امضاء الشارع لاجازه المالک علی طبق مفهوم اللغوی و العرفی اعنی جعل العقد السابق.mp3 | 10,41 MB | 30.07.2019 01:35:30 |
ص 408 - و قد تبین من تضاعیف کلماتنا ان الانسب بالقواعد و العمومات هو النقل ثم بعده الکشف الحکمی .mp3 | 10,49 MB | 30.07.2019 01:35:25 |
ص 409 - نعم صحیحه ابی عبیده الوارده فی التزویج الصغیرین فضولیا الامره بعزل المیراث من الزوج المدرک.mp3 | 10,48 MB | 30.07.2019 01:35:31 |
ص 411 - 1-و لو نقل المالک ام الولد عن ملکه قبل الاجازه فاجاز بطل النقل علی الکشف الحقیقی .mp3 | 9,28 MB | 30.07.2019 01:35:34 |
ص 411 - ثم انهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع منها النماء فانه علی الکشف بقول مطلق لمن انتقا الیه العین.mp3 | 10,25 MB | 30.07.2019 01:35:40 |
ص 413 - و ربما احتمل عدم جواز التصرف علی هذا القول ایضا و لعله لجریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حق.mp3 | 9,20 MB | 30.07.2019 01:35:31 |
ص 415- لکن ما ذکره البعض المعاصرصحیح علی مذهبه فی الکشف من کون العقد مشروطا بتبعیه بالاجازه.mp3 | 8,93 MB | 30.07.2019 01:35:51 |
ص416- و دعوی ان الالتزام المذکور انما هو علی تقدیر الاجازه و دخول البدل فی ملکه.mp3 | 9,64 MB | 30.07.2019 01:35:37 |
ص418- ثم ان بعض متاخری المتاخرین ذکر ثمرات اخر لا باس بذکرها للتنبه بها و بما ییمکن ان یقال علیها.mp3 | 10,08 MB | 30.07.2019 01:35:42 |
ص419- مضافا الی فحوی خبر تزویج الصغیرین الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمره الثانیه اعنی خروج المنقول.mp3 | 9,46 MB | 30.07.2019 01:35:47 |
ص421- وینبغی التنبیه علی امور الاول ان الخلاف فی کون الاجازه کاشفه او ناقله لیس فی مفهوما الغوی و معنی الاجازه.mp3 | 9,68 MB | 30.07.2019 01:35:44 |
ص422- و فیه النظر بل لو لا شبهه الاجماع الحاصله من عباره جماعه من المعاصرین تعین القول بکفایه نفس الرضا.mp3 | 10,04 MB | 30.07.2019 01:35:56 |
ص424- و عرفت ایضا استدلالهم علی کون الاجازه کاشفه بان العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالک.mp3 | 9,95 MB | 30.07.2019 01:35:56 |
ص425- و یوید ذلک انه لو کان مجرد الرضا ملزما کان مجردا الکراهه فسخا فیلزم عدم وقوع بیع الفضولی مع.mp3 | 9,45 MB | 30.07.2019 01:36:04 |
ص427- و بالجمله فالظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات عدم الاعتبار بالاجازه الواقعه عقیب الفسخ.mp3 | 9,14 MB | 30.07.2019 01:35:49 |
ص428- اما قبض الکلی و تشخصه به فوقوعه من الفضولی علی وجه تصحح الاجازه یحتاج الی دلیل معمم.mp3 | 9,40 MB | 30.07.2019 01:36:08 |
ص429- السابع هل یعتبر فی صحه الاجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما او خصوصا ام لا وجهان.mp3 | 9,59 MB | 30.07.2019 01:35:55 |
ص431- الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد فلا یجوز بیع مال الیتیم.mp3 | 7,94 MB | 30.07.2019 01:36:00 |
ص432- هذا کله مضافا الی الاخبار الوارده فی تزویج الصغار فضولا الشامله لصوره وجود ولی النکاح.mp3 | 9,34 MB | 30.07.2019 01:36:06 |
ص434- الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد سواء کان عدم جواز التصرف.mp3 | 9,22 MB | 30.07.2019 01:36:06 |
ص435- اما المساله الاولی فقد اختلفوا فیها فظاهر المحقق فی بابا الزکاه من المعتبر فیها اذا باع المالک النصاب.mp3 | 9,72 MB | 30.07.2019 01:36:10 |
ص437- الثانی انا حیث جوزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم.mp3 | 9,22 MB | 30.07.2019 01:36:08 |
ص439- و لا یلزم من التزام هذا المعنی علی الکشف محال عقلی و لا شرعی حتی یرفع الید.mp3 | 9,70 MB | 30.07.2019 01:36:24 |
ص440- قلنا یکفی فی الاجازه ملک المالک ظاهرا و هو الحاصل من استصحاب ملکه السابق لانها فی الحقیقه.mp3 | 9,78 MB | 30.07.2019 01:36:18 |
ص442- ثم ان ما ذکره فی الفرق بین الاجازه و العقد الثانی من کفایه الملک الصوری فی الاول دون الثانی.mp3 | 9,91 MB | 30.07.2019 01:36:21 |
ص444- السادس ان من المعلوم انه یکفی فی الاجازه المالک و فسخه فعل ما هو من لوازمها و لما باع.mp3 | 10,61 MB | 30.07.2019 01:36:26 |
ص446- السابع الاخبار المستفیضه الحاکیه لنهی النبی صلی الله علیه عن بیع ما لیس عندک فان النهی.mp3 | 11,33 MB | 30.07.2019 01:36:21 |
ص449- و الجواب عن العمومات انها انما تدل علی عدم ترتب الاثر المقصود من البیع و هو النقل و الانتقال.mp3 | 10,43 MB | 30.07.2019 01:36:22 |
ص450- نعم یمکن ان یقال ان مقتضی تعلیل نفی الباس فی روایه خالد المتقدمه بان المشتری.mp3 | 9,83 MB | 30.07.2019 01:36:27 |
ص452- و اما صحته بالنسبه الی المالک اذا اجاز فلان النهی راجع الی وقوع البیع المذکور.mp3 | 9,34 MB | 30.07.2019 01:36:33 |
ص454- ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات و هو ما لو باع.mp3 | 8,96 MB | 30.07.2019 01:36:40 |
ص456- و لو باع عن المالک فاتفق انتقاله الی البائع فاجاز فالظاهر ایضا الصحه لخروجهه عن مورد الاخبار.mp3 | 9,02 MB | 30.07.2019 01:36:30 |
ص457-ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره حال المساله الاخری.mp3 | 9,81 MB | 30.07.2019 01:36:48 |
ص458- مضافا الی معارضه العموم المذکور بعموم سلطنه الناس علی اموالهم و عدم حلها.mp3 | 11,06 MB | 30.07.2019 01:36:41 |
ص460- الثانیه ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا فالظاهر ایضا صحه العقد لما عرفت من ان قصد بیع مال الغیر.mp3 | 9,34 MB | 30.07.2019 01:36:39 |
ص462- و لان قصده الی نقل مال نفسه ان حصل هنا بمجرد القصد الی نقل المال المعین الذی هو فی الواقع.mp3 | 9,89 MB | 30.07.2019 01:36:39 |
ص463-و اما ادله اعتبار و طیب النفس فهی داله علی اعتبار رضا المالک بنقل خصوص.mp3 | 10,45 MB | 30.07.2019 01:36:48 |
ص465- وما ذکراها من الضرر المترتب علی لزوم البیع لیس لامر راجع الی العوض والمعوض.mp3 | 10,54 MB | 30.07.2019 01:36:54 |
ص467- و ذلک لان العقد اما تمام السبب او جزوه و علی ای حال فیعتبر اجتماع الشروز عنده.mp3 | 8,73 MB | 30.07.2019 01:36:47 |
ص469- الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل من تعیین العوضین و تعیین نوع العقد.mp3 | 9,56 MB | 30.07.2019 01:36:51 |
ص469- اما اجازه العقد الواقع علی مال المالک اعنی العبد بالکتاب فهی ملزمه له و لما بعده مما وقع علی مورده.mp3 | 10,02 MB | 30.07.2019 01:37:03 |
ص471- و لعل هذا هو المراد من المحکی عن الایضاح و الدروس فی حکم ترتب العقود من انه اذا اجاز عقدا.mp3 | 10,70 MB | 30.07.2019 01:37:05 |
ص473- واقتصر فی جامع المقاصد علی ما ذکره الشهید اخیر فی وجه سرایه هذا الاشکال الی صحه عقد الفضولی.mp3 | 9,38 MB | 30.07.2019 01:37:00 |
ص477- مساله فی احکام الرد لا یتحقق الرد الا بقوله فسخت و رددت و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد.mp3 | 9,74 MB | 30.07.2019 01:37:04 |
ص478- و دعوی انه لا دلیل علی اشتراط قابلیه التاثیر من حین العقد فی الاجازه و لذا صحح جماعه کما تقدم.mp3 | 10,09 MB | 30.07.2019 01:37:00 |
ص480- و اما الثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات فاظاهر عدم تحقق الفسخ به لعدم دلالته علی انشا. الرد.mp3 | 9,77 MB | 30.07.2019 01:37:10 |
ص482- و فی حکم ما ذکرنا الوکاله و الوصایه و لکن الاکتفا فیهما بالرد الفعلی اوضح.mp3 | 9,15 MB | 30.07.2019 01:37:09 |
ص483- هذا کله حکم المالک مع المشتری و اما حکم المشتری مع الفضولی فیقع الکلام فیه تاره فی الثمن .mp3 | 9,50 MB | 30.07.2019 01:37:12 |
ص485- هذا کله اذا کان باقیا و اما لو کان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتری بل المحکی عن العلامه و ولده و المحقق.mp3 | 9,05 MB | 30.07.2019 01:37:18 |
ص487- فان قلت تسلطه علی الثمن بازاء مال الغیر لبنائه و لو عدوانا علی کونه ملک له و لولا هذا البناءلم یتحقق مفهوم المعاوضه.mp3 | 10,59 MB | 30.07.2019 01:37:15 |
ص489- و مما ذکرنا یظهر ایضا فساد نقض ما ذکرنا بالبیع مع علم المشتری بالفساد حیث انه ضمن البائع.mp3 | 10,71 MB | 30.07.2019 01:37:21 |
ص491- وبالجمله فمستند المشهور فی مسالتنا لا یخلو من غموض و لذا لم یصرح احد بعدم الضمان فی بعتک بلا ثمن.mp3 | 10,51 MB | 30.07.2019 01:37:22 |
ص493- المساله الثانیه ان المشتری اذا اغترم للماالک غیر الثمن فاما ان یکون فی مقابل العین کزیاده القیمه علی الثمن اذا رجع .mp3 | 9,11 MB | 30.07.2019 01:37:26 |
ص494- مضافا الی ظاهر روایه جمیل او فحواها عن الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجی مستحق الجاریه.mp3 | 10,61 MB | 30.07.2019 01:37:26 |
ص497- قلت ارایت ان کان فیها غرس او بناء فقلع الغرس و هدم البناء ؟فقال یرد ذلک الی ما کان.mp3 | 9,59 MB | 30.07.2019 01:37:26 |
ص499- و یویده قاعده نفی الضرر فان تغریم من اقدم علی اتلاف شی من دو عوض مغرورا من آخر بان له ذلک مجانا.mp3 | 10,44 MB | 30.07.2019 01:37:40 |
ص500- و اما فی غیر ذلک فالضمان او قرار الضمان فیه یحتاج الی دلیل مفقود فلابد من الرجوع بالاخره.mp3 | 10,48 MB | 30.07.2019 01:37:37 |
ص502- ثم ان مما ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یغرمه فی مقابل العینمن زیاده القیمه.mp3 | 10,24 MB | 30.07.2019 01:37:34 |
ص503- هذا اذا کانت الزیاده موجوده وقت العقد و لو تجددت بعده فالحکم بالرجوع فیه اولی.mp3 | 9,95 MB | 30.07.2019 01:37:42 |
ص504-ثم انه قد ظهر مما ذکرنا ان کل ما یرجع المشتری به علی البائع اذا رجع علیه فلا یرجع البائع به علی المشتری.mp3 | 9,64 MB | 30.07.2019 01:37:35 |
ص507- و قد حکی فخرالدین و الشهید عن العلامه فی درسه انه نفی المنع عن ضمان الاثنین علی وجه الاستقلال قال و نظیره.mp3 | 9,24 MB | 30.07.2019 01:37:39 |
ص509- و ربما یقال فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یده الی من تلف فی یده لو رجع علیه ان ذمه من تلف.mp3 | 9,27 MB | 30.07.2019 01:37:54 |
ص511- هذا كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري. و قد عرفت الحكم أيضاً في صورة بقاء العين «1» و أنّه يرجع المالك بها على من في يده.mp3 | 9,83 MB | 30.07.2019 01:37:44 |
ص514- و اماعلی القول به صحه بیع الغضولی فلا ینبغی الریب فی الصحه مع الاجازه بل و کذا مع الرد.mp3 | 8,79 MB | 30.07.2019 01:37:50 |
ص516- لکن الانصاف ان هذه العباره الموجوده فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها علی عباره الارشاد التی اخترناها فی طریق.mp3 | 9,26 MB | 30.07.2019 01:37:54 |
ص518-فان قلت ان المشتری انما بذل الثمن فی مقابل کل منهما مقیدا باجتماعه مع الاخر و هذا الوصف لم یبق.mp3 | 9,32 MB | 30.07.2019 01:37:50 |
ص521-مساله لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار فان علم انه اراد نصفه او نصف الغیر عمل به و الا فان علم انه لم یقصد.mp3 | 9,24 MB | 30.07.2019 01:37:52 |
ص522- 1-و مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البائع بعت قائما مع کون الاسم مشترکا بین عبده و عبد غیره.mp3 | 9,36 MB | 30.07.2019 01:37:58 |
ص522- 2-و ما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی الی مدلول اللفظ و ان کان مرجعه الی ظهور وارد علی ظهور المقید.mp3 | 7,36 MB | 30.07.2019 01:38:03 |
ص523- و لعله لما ذکرنا جماعه کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم انه لو اصدق المراه عینا فوهبت نصفهاالمشاع.mp3 | 9,58 MB | 30.07.2019 01:38:08 |
ص524- فان مقتضی ما ذکروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له لانه ان اوقع الصلح علی نصفه الذی اقر له.mp3 | 9,32 MB | 30.07.2019 01:38:22 |
ص526- و دعوی ان مقتضی الاشاعه تنزیل المقر به علی ما فی ید کل منهما فیکون فی ید المقر سدس و فی ید المنکر سدس.mp3 | 9,47 MB | 30.07.2019 01:38:19 |
ص528- هذا و لکن لا یخفی ضعف هذا الاحتمال من جهه ان الشارع الزم بمقتضی الاقرار معامله المقر مع المقر له .mp3 | 9,70 MB | 30.07.2019 01:38:22 |
ص532- نعم ربما یقید الحکم بصوره جهل المشتری لما ذکره فی المسالک وفاقا للمحکی للتذکره عن الشافعی.mp3 | 9,83 MB | 30.07.2019 01:38:29 |
ص535- مساله-فی ولایه الاب و الجد-یجوز للاب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء و یدل علیه قبل الاجماع الاخبار .mp3 | 8,94 MB | 30.07.2019 01:41:53 |
ص536- و هل یشترط فی تصرفه المصلحه او یکفی عدم المفسده ام یعتبر شی وجوه یشهد للاخیر اطلاق ما دل علی ان المال الولد للوالد.mp3 | 9,44 MB | 30.07.2019 01:38:38 |
ص540- هذا و لکن الاقوی کفایه عدم المفسده وفاقا لغیر واحد من الاساطین الذین عاصرناهم لمنع دلاله الروایات.mp3 | 9,66 MB | 30.07.2019 01:38:37 |
ص545- مساله فی ولایه الفقیه- من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم و المراد منه .mp3 | 8,72 MB | 30.07.2019 01:38:39 |
ص546- اذا عرفت هذا فنقول مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشی من الوجوه المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی.mp3 | 9,79 MB | 30.07.2019 01:38:47 |
ص549- و کذا ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثه الی رواه الحدیث معللا ب انهم حجتی علیکم.mp3 | 9,52 MB | 30.07.2019 01:38:41 |
ص553- فلو طلب الفقیه الزکاه و الخمس من المکلف فلا دلیل علی وجوب الفع الیه شرعا نعم لو ثبت شرعا.mp3 | 9,81 MB | 30.07.2019 01:38:43 |
ص554-اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره فیدل علیه مضافا الی ما یستفاد من جعله حاکما.mp3 | 8,97 MB | 30.07.2019 01:38:49 |
ص556- ثم ان النسبه بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات الظاهره فی اذن الشارع فی کل معروف لکل احد مثل قوله.mp3 | 9,61 MB | 30.07.2019 01:38:49 |
ص558- ثم انه قد اشتهر فی الالسن و تداول فی بعض الکتب روایه ان السلطان ولی من لا ولی له و هذا ایضا بعد الانحبار .mp3 | 9,29 MB | 30.07.2019 01:38:52 |
ص561-مساله-فی ولایه عدول المومنین - اعلم ان ما کان من قبیل ما ذکرنا فیه ولایه الفقیه و هو ما کان تصرفا مطلوب الوجود.mp3 | 9,04 MB | 30.07.2019 01:42:52 |
ص563- و لقد اجاد فیما افاد الا انه قدس سره لم یبین وجه عدم الجواز و لعل وجهه ان مجرد کون هذه الامور من الامعروف.mp3 | 9,36 MB | 30.07.2019 01:39:01 |
ص565-و الاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهمو الدال علی ثبوت الباس مع عدم الفقیه و لو مع تعذره.mp3 | 9,34 MB | 30.07.2019 01:39:01 |
ص568-و اما ما ورد فیه العموم فالکلام فیه قد یقع فی جواز مباشره الفاسق و تکلیفه بالنسبه الی نفسه و انه هل یکون ماذونا.mp3 | 9,72 MB | 30.07.2019 01:38:57 |
ص569- نعم، لو وجد فی ید الفاسق ثمن من مال الصغیر لم یلزم الفسخ مع المشتری و اخذ الثمن من الفاسق لان مال الیتیم الذی یجب .mp3 | 9,22 MB | 30.07.2019 01:39:07 |
ص570- الذی ینبغی ان یقال انه ان استندنا فی ولایه الفقیه الی مثل التوقیع المتقدم جاز المزاحمه قبل وقوع التصرف اللازم .mp3 | 9,38 MB | 30.07.2019 01:39:10 |
ص572- هذا کله مضافا الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الی الحکام سیما فی مثل هذا الزمان الذی شاع فیه القیام.mp3 | 10,17 MB | 30.07.2019 01:39:06 |
ص575-و اما لفظ الاحسن فی الایه فیحتمل ان یراد به ظاهره من التفضیل و یحتمل ان یراد به الحسن و علی الاول.mp3 | 8,82 MB | 30.07.2019 01:39:16 |
ص577- نعم ربما یظهر من بعض الروایات ان مناط حرمه التصرف هو الضرر لا ان مناط الجواز هو النفع.mp3 | 9,39 MB | 30.07.2019 01:39:15 |
ص579- الظاهر ان فعل الاصلح فی مقابل ترک التصرف راسا غیر لازم لعدم الدلیل علیه فلو کان مال الیتیم.mp3 | 6,92 MB | 30.07.2019 01:39:14 |
| 0 پوشه ها و 101 فایل ها | 1,84 GB | 30.07.2019 04:29:04 | Total values for this folder |
| کانال صوت دروس حوزوی صُدا |