| نام فایل | حجم ° | تاریخ آخرین تغییر | توضیحات |
 ص361 - و مما یوید المطلب ایضا صحیحه الحلبی عن الرجل یشتری ثوبا و لم یشترط علی صاحبه فابی ان یقبله الا بوضیعه.mp3 | 6,67 MB | 12.05.2019 04:29:54 |
ص373 - المساله الثانیه ان یسبقه منع المالک و المشهور ایضا صحه و حکی عن فخرالدین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبر عدم سبق.mp3 | 6,89 MB | 12.05.2019 04:30:04 |
ص382 - و قد تفطن بعض المعاصرین لهذا الاشکال فی بعض کلماته فالتزم تاره ببطلان شراء الغاصب لنفسه.mp3 | 7,01 MB | 12.05.2019 04:30:15 |
ص384 - هذا مع انه ربما یلتزم صحه ان یکون الاجازه لعقد الفضولی موجبه لصیروره العوض ملکا للفضولی.mp3 | 7,03 MB | 12.05.2019 04:30:17 |
ص367 - و الجواب عن النبوی اولا ان الظاهرا من الموصول هی العین الشخصیه للاجماع و النص علی جواز البیع الکلی.mp3 | 7,15 MB | 12.05.2019 04:30:00 |
ص348 - ثم لو سلم کونه فضولیا لکن لیس کل فضولی یتوقف لزومه علی الاجازه لانه لا دلیل علی توقفه.mp3 | 7,44 MB | 12.05.2019 04:29:42 |
ص378 - و منها ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسه فان تعلقت اجازه المالک بهذا الذی قصده البائع کان منافیا لصحه العقد.mp3 | 7,49 MB | 12.05.2019 04:30:08 |
ص394 - الثانی الظاهر انه لا فرق فیما ذکرنا من اقسام البیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه.mp3 | 8,27 MB | 12.05.2019 04:30:16 |
ص356 - و ربما یستدل ایضا بفحوی صحه عقد النکاح من الفضولی فی الحر و العبد الثابه بالنص و الاجماعات المحکیه فان تملیک بضع الغیر.mp3 | 8,40 MB | 12.05.2019 04:30:04 |
ص364 - واحتج للبطلان بالادله الاربعه اما الکتاب فقوله تعالی لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض.mp3 | 8,44 MB | 12.05.2019 04:30:01 |
ص315 - و ما ذکرنا و ان کان جاریا فی التوریه الا ان الشارع رخص فی ترک التوریه بعد عدم امکان التفصی بوجه آخر.mp3 | 8,53 MB | 12.05.2019 04:29:32 |
ص380 - فالاولی فی الجواب منع مغایره ما وقع لما اجیز و توضیحه ان البایه الفضولی انما قصد التملیک المثمن.mp3 | 8,74 MB | 12.05.2019 04:30:11 |
ص317 - ثم ان ما دکرنا من اعتبار العجز عن التفصی انما هو فی الاکراه المسوغ للمحرمات و مناطه توقف.mp3 | 8,87 MB | 12.05.2019 04:29:32 |
ص304 - وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما (٣)،.mp3 | 8,94 MB | 12.05.2019 04:29:15 |
ص279 - وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية.mp3 | 8,98 MB | 12.05.2019 04:28:56 |
ص386 - و اما الثانی فلما عرفت من منافاته لحقیقه البیع التی هی المبادله و لذا صرح العلامه رحمه الله فی غیر موضع .mp3 | 9,16 MB | 12.05.2019 04:30:14 |
ص354 - و لا یرد علیها شی مما یوهن الاستدلال بها فضلا عن ان یسقطه و جمیع ما ذکر فیها من الموهنات موهونه الا ظهور الروایه.mp3 | 9,26 MB | 12.05.2019 04:29:53 |
ص358 - هذا ثم انه ربما یوید صحه الفضولی بل یستدل علیها بروایات کثیره وردت فی مقامات خاصه مثل موثقه جمیل.mp3 | 9,37 MB | 12.05.2019 04:30:09 |
ص376 - المساله الثالثه ان یبیع الفضولی لنفسه و هذا غالبا یکون فی بیع الغاصب و قد یتفق من غیره بزعم ملکیه المبیع.mp3 | 9,50 MB | 12.05.2019 04:30:14 |
ص295 - ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه مما..mp3 | 9,55 MB | 12.05.2019 04:29:06 |
ص312 - والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر، لكنه مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج.mp3 | 9,73 MB | 12.05.2019 04:29:24 |
ص370 - الثالث الاجماع علی البطلان ادعاه الشیخ فی الخلاف معترفا بان الصحه مذهب قوم من اصحابنا معتذرا ان ذلک.mp3 | 9,76 MB | 12.05.2019 04:30:02 |
ص275 - مساله-المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبی بل عن الغنیه الاجماع علیه و ان اجاز الولی.mp3 | 9,76 MB | 12.05.2019 04:28:54 |
ص302 - ومن هنا ذكر العلامة (٣) وغيره (٤) في عكس المثال المذكور أنه لو قال المالك للمرتهن بعه لنفسك بطل، وكذا لو دفع مالا إلى من.mp3 | 9,80 MB | 12.05.2019 04:29:15 |
ص298 - ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، وعدمه فيصح، أوجه، أقواها (١) الأخير،.mp3 | 9,85 MB | 12.05.2019 04:29:25 |
ص285 - قال في التذكرة وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، ولا لغيره.mp3 | 9,88 MB | 12.05.2019 04:29:03 |
ص310 - ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله (٨)، نعم ذكر في التحرير والمسالك في.mp3 | 10,01 MB | 12.05.2019 04:29:24 |
ص283 - وعلى هذا، فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار أو معاوضة ولو بإذن الولي، فلا أثر له (٢) في إلزامه بالمال ومؤاخذته به.mp3 | 10,01 MB | 12.05.2019 04:28:57 |
ص299 - فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر سواء في العوض المعين أو في (١) الكلي، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة.mp3 | 10,01 MB | 12.05.2019 04:29:14 |
ص296 - وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا، اعتبر تعيينه في النية، أو مع.mp3 | 10,02 MB | 12.05.2019 04:29:13 |
ص281 - ويمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم.mp3 | 10,04 MB | 12.05.2019 04:28:57 |
ص277 - لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي، فلا ينافي عدمه ثبوت.mp3 | 10,14 MB | 12.05.2019 04:29:34 |
ص307 - مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس،،.mp3 | 10,20 MB | 12.05.2019 04:29:24 |
ص287 - وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن.mp3 | 10,24 MB | 12.05.2019 04:29:03 |
ص308 - ثم إنه يظهر من جماعة - منهم الشهيدان (٦) - أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات.mp3 | 10,34 MB | 12.05.2019 04:29:23 |
ص345 - مساله - و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او ماذونین من المالک او الشارع فعقد الفضولی لا یصح ای لا یترتب علیه ما یترتب علی عقد غیره.mp3 | 10,39 MB | 12.05.2019 04:30:04 |
ص324 - و اما مسئله النصف فان باع النصف بقصد بیع النصف الاخر امتثالا للمکره بناء علی.mp3 | 10,59 MB | 12.05.2019 04:29:44 |
ص289 - وقال كاشف الغطاء رحمه الله - بعد المنع عن (٣) صحة عقد الصبي أصالة ووكالة - ما لفظه نعم، ثبت الإباحة في معاملة المميزين (٤) إذا.mp3 | 10,65 MB | 12.05.2019 04:29:06 |
ص333 - اللهم الا ان یقال ان الاطلاقات المفیده للسببیه المستقله مقیده بحکم الادله الاربعه المقتضیه لحرمه اکل المال.mp3 | 10,72 MB | 12.05.2019 04:29:46 |
ص351 - و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیه عروه البارقی حیث دفع الیه النبی صل الله علیه و آله و سلم دینارا.mp3 | 10,77 MB | 12.05.2019 04:29:53 |
ص292 - وفيه (٣) أن ذلك حسن، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة وتمليك، والاكتفاء (٤) فيها بمجرد الرضا..mp3 | 10,90 MB | 12.05.2019 04:29:07 |
ص390 - الاول انه لا فرق علی القول بصحه البیع الفضولی بین کون مال الغیر عینا او دینا فی ذمه الغیر و منه جعل العوض.mp3 | 11,20 MB | 12.05.2019 04:30:25 |
ص330 - فظهر مما ذکرنا ضعف وجه التامل فی المساله کما عن الکفایه و مجمع الفایده تبعا للمحقق.mp3 | 11,62 MB | 12.05.2019 04:29:46 |
ص319 - و من هنا لم یتامل احد فی انه ادا اکره الشخص علی احد الامرین المحرمین لا بعینه.mp3 | 11,62 MB | 12.05.2019 04:29:34 |
ص327 - و کذا لا ینبغی التامل فی وقوع الطلاق لو لم یکن الاکراه مستقلا فی داعی الوقوع بل هو بضمیمه شی.mp3 | 11,85 MB | 12.05.2019 04:29:44 |
ص321 - ثم ان اکراه احد الشخصین علی فعل واحد بمعنی الزامه علیهما کفایه و ایعادهما علی ترکه.mp3 | 12,28 MB | 12.05.2019 04:29:35 |
 ostadhashemian-shoroot-moteaghedain.zip | 423,97 MB | 18.07.2019 15:30:34 |
| 0 پوشه ها و 47 فایل ها | 862,08 MB | 18.07.2019 15:30:34 | Total values for this folder |
| کانال صوت دروس حوزوی صُدا |