برگشت
1-ص320-أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقي من أجل وثاقته من جهة.mp32-ص325- و لأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني.mp33-ص328-و أما القسم الثالث و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد.mp34-ص330-و قد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك.mp35-ص333- أقول و يجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب.mp3